اتصالات المغرب : نصابة؟

لا شك لمن يزور منكم العاصمة بانتظام،و بالتحديد من يمر بشارع محمد الخامس،أن لاحظ هؤلاء العملاء التجاريين لشركات الاتصالات،الذين يستوقفون المارة في محاولة لبيع رقاقات الهاتف،معتمدين على محفزات أغلبها كذب في كذب.

و بغض الطرف عن إشكال الإزعاج الحاصل بسبب تجمع هؤلاء العملاء في بعض الأمكنة و عرقلتهم لحركة الراجلين،فهم أيضا يستغلون طبيعة عملهم للتحرش بالفتيات،و قد كنت شاهدا على ذلك بالرباط،و تارة أخرى بالدار البيضاء في فضاء "برانس" الشهير،و كانوا يشتغلون لصالح إنوي بالمناسبة.

لكن ما يحز في القلب أن بعض هؤلاء الوكلاء يلتجؤون لطرق ملتوية من أجل بيع ما في حوزتهم،فهم يوهمونك مثلا أن البطاقة تشمل ساعة من المكالمات،بينما لا توفر إلا 10 دقائق،أو 10 دراهم فقط.

المصيبة هي ما حكته لنا صديقة للعائلة،حيث اشترت رقاقة هاتف اتصالات المغرب من طرف أحد أولئك الوكلاء بشارع محمد الخامس بعد الحاح شديد،و حسب ما شرح لها ذلك الشخص،كان واجبا ملء استمارة معلومات لحفظها في قاعدة بيانات الشركة في حال ضياع الرقاقة،طلب منها توقيعها قبل المغادرة.

الأمور سارت بروية،لتكتشف السيدة بعد عدة أيام أنها وقعت على عقد اشتراك بالخدمة عوض اقتناء رقاقة عادية.

عند ذهابها لوكالة اتصالات المغرب و شرحها لما حدث،قالوا لها بوجوب تحملها لكامل المسؤولية لكونها وقعت على العقد،و لا مجال لالغائه،عندها "حيحت" عليهم،و هددتهم بفضح هذا الاحتيال،فما كان منهم الا أن قاموا بتجميد رقم الرقاقة،و خرجت سالمة من تجربة النصب هذه.

السؤال يبقى مطروحا،هل شجعت الشركة الوكلاء على الكذب من أجل بيع الرقاقات؟ أم أن القرار أخذه الوكيل في قرارة نفسه؟
و ماذا يقول المشرع في تعدي هؤلاء الوكلاء على راحة المواطنين بالمضايقات المتكررة؟
و لماذا ستبيعني بطاقة في الشارع اصلا،فأنا أعرف مكان الوكالة.

https://www.facebook.com/hamamaofficial